سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية
آخر تحديث: 20 سبتمبر 2026
1. الغرض والنطاق
يلتزم المركز الدولي لمكافحة التضليل الإعلامي (ICCMD، ويشار إليه في هذه السياسة بالمركز أو نحن) بحماية المعلومات الشخصية ومعالجتها بشفافية ومشروعية وإنصاف وأمان.
توضح هذه السياسة كيفية جمع المعلومات واستخدامها وتخزينها والتحقق منها ومشاركتها وحمايتها والاحتفاظ بها وحذفها عند زيارة الموقع أو التواصل مع المركز أو استخدام خدماته أو تقديم طلب موقع فردي من المهنيين الإعلاميين أو تقديم طلب موقع مؤسسي بصفة ممثل مفوض أو توقيع الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل الإعلامي أو استلام رقم تسجيل أو شهادة أو شارة أو التحقق منها أو الإدراج في السجل الدولي للموقعين.
تطبق هذه السياسة الموحدة على المتقدمين الأفراد والمؤسسات والممثلين المفوضين والموقعين وزوار الموقع وأصحاب المراسلات وغيرهم ممن يعالج المركز معلوماتهم.
2. الجهة المسؤولة عن المعلومات
يتولى المركز تحديد أغراض ووسائل معالجة المعلومات الشخصية المشمولة بهذه السياسة، باستثناء الحالات التي يحدد فيها طرف ثالث أغراضه ووسائله بصورة مستقلة وفقا لشروط الخصوصية الخاصة به.
يمكن إرسال الأسئلة والطلبات المتعلقة بهذه السياسة إلى الأمانة العامة عبر البريد الإلكتروني sg@iccmdcenter.org.
3. المعلومات التي نجمعها
قد يجمع المركز، بحسب طبيعة التعامل معه، الفئات الآتية من المعلومات:
- بيانات الهوية، ومنها الاسم القانوني الكامل واللقب والجنسية أو الدولة وتاريخ الميلاد عند الحاجة والصورة وبيانات وثيقة الهوية
- بيانات الاتصال، ومنها البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان البريدي والعنوان المسجل وموقع المقر الرئيسي ووسيلة الاتصال المفضلة
- المعلومات المهنية، ومنها المسمى الوظيفي وصاحب العمل أو المؤسسة والفئة المهنية ومجال العمل والنبذة والمؤهلات والعضويات والسجل الوظيفي وملف الأعمال والأعمال المنشورة والملفات المهنية
- معلومات المؤسسة، ومنها الاسم الرسمي ونوع المؤسسة والقطاع ورقم التسجيل أو الترخيص وتاريخ التأسيس والفروع أو المكاتب والموقع وصفحة لينكدإن والنبذة ومعلومات الملكية أو الوضع القانوني عند الصلة وبيانات الاتصال الرسمية
- معلومات الممثل المفوض، ومنها المنصب والصلاحية وخطاب التفويض أو قرار مجلس الإدارة أو خطاب التعيين أو التوكيل أو بطاقة العمل أو ما يعادلها
- مستندات التحقق، ومنها بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر والبطاقات المهنية والتراخيص وشهادات التسجيل ووثائق التأسيس وغيرها من السجلات المساندة
- بيانات الطلب والإقرارات، ومنها الإجابات والموافقات والتأكيدات وملاحظات المراجعة والمراسلات والقرارات وأسباب الرفض أو الإلغاء والمعلومات المقدمة استجابة لطلبات التحقق
- بيانات التوقيع الإلكتروني، ومنها صورة التوقيع أو بيانات الرسم المقدمة عبر لوحة التوقيع والإقرار الموقع والتاريخ والوقت والسجلات التقنية المرتبطة
- معلومات الشهادة والسجل، ومنها رقم الطلب ورقم التسجيل ومعرف الشهادة وتاريخ الإصدار والحالة وسجل التحقق وحالة الشارة والبيانات العامة المعتمدة
- المراسلات، ومنها رسائل البريد ونماذج الاتصال والشكاوى والاستفسارات والملاحظات وسجلات الردود
- البيانات التقنية وبيانات الاستخدام، ومنها عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح والجهاز ونظام التشغيل واللغة وصفحة الإحالة والصفحات التي تمت زيارتها والتوقيتات ومعرفات ملفات الارتباط والموقع التقريبي المستنتج من عنوان الإنترنت وسجلات الأمن والتحليلات
- أي معلومات أخرى تقدم طوعا أو تكون مطلوبة بصورة معقولة لتقييم الطلب أو التحقق منه أو إدارته أو تأمينه أو مراجعة حالة الموقع
4. المعلومات الحساسة وعالية المخاطر
قد تتطلب الطلبات مستندات تتضمن معلومات حساسة أو عالية المخاطر، ولا سيما وثائق الهوية والتوقيعات ومستندات التفويض القانوني ووثائق التسجيل. ولا يطلب المركز إلا ما يكون ضروريا بصورة معقولة لغرض التقييم أو التحقق ذي الصلة.
ينبغي عدم تقديم معلومات غير ضرورية أو كلمات مرور أو بيانات حسابات مالية أو بطاقات دفع أو معلومات طبية أو سجلات شخصية غير ذات صلة، ما لم يطلبها المركز تحديدا وبصورة مشروعة. وإذا تضمن المستند معلومات غير لازمة، فيجوز حجبها إذا ظل المستند كافيا للتحقق ولم يوجه المركز بخلاف ذلك.
5. كيفية جمع المعلومات
قد يجمع المركز المعلومات مباشرة من خلال الطلبات والمرفقات وحقول التوقيع ونماذج الاتصال والبريد الإلكتروني والمكالمات والمراسلات الأخرى؛ أو من مؤسسة أو ممثل مفوض يقدم معلومات عن شخص؛ أو آليا من خلال الموقع وملفات الارتباط والسجلات وتقنيات الأمن؛ أو من الملفات المهنية العامة والسجلات الرسمية؛ أو من جهات إصدار المستندات وأصحاب العمل والمؤسسات والمراجع والجهات التي يتم التواصل معها للتحقق؛ أو من مقدمي الخدمات الداعمين لأنظمة المركز وإجراءاته.
يجب على من يقدم معلومات عن شخص آخر أن تكون لديه صلاحية قانونية لذلك، وأن يضمن تزويد ذلك الشخص بمعلومات الخصوصية التي يفرضها القانون المعمول به.
6. أغراض المعالجة
يجوز للمركز معالجة المعلومات للأغراض الآتية:
- استلام الطلبات وتسجيلها وتأكيد استلامها وإدارتها
- تأكيد الهوية والخلفية المهنية ووضع المؤسسة وصلاحية تمثيلها
- مراجعة الأهلية والامتثال لشروط المشاركة في الميثاق
- التحقق من المستندات والإقرارات والتوقيعات والمعلومات باستخدام مصادر مناسبة
- طلب التصحيح أو التوضيح أو المستندات البديلة أو الأدلة الإضافية
- منع انتحال الهوية والتزوير والاحتيال وإساءة الاستخدام والحوادث الأمنية والاستخدام غير المصرح به للشهادات أو الشارات
- إرسال حالة الطلب والقرارات والتحديثات والمراجعات وإخطارات التعليق أو الانسحاب أو الرفض أو الإلغاء
- إصدار أرقام التسجيل والشهادات والشارات وسجلات الموقعين وإدارتها
- إنشاء السجل الدولي للموقعين ونشره وإدارته على النحو المبين في هذه السياسة
- تشغيل خدمة التحقق من الشهادات وعرض حالتها الحالية
- بحث الشكاوى الموثوقة وإجراء مراجعات متناسبة للامتثال أو الحالة
- حماية الموقع والطلبات والسجلات والمستخدمين والحقوق القانونية للمركز
- الرد على الاستفسارات والشكاوى والطلبات والمراسلات الرسمية
- تحسين الموقع والخدمات وإمكانية الوصول والأمان وتجربة المستخدم
- إعداد إحصاءات وتقارير ورؤى مجمعة أو مجهلة الهوية
- الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والقضائية والتدقيقية والتوثيقية ومتطلبات جهات إنفاذ القانون
- إثبات المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها وإنفاذ الشروط والسياسات المعمول بها
7. الأسس القانونية للمعالجة
عندما يقتضي القانون المعمول به وجود أساس قانوني، يستند المركز إلى أساس واحد أو أكثر، ومنها الموافقة؛ والخطوات التي يطلبها المتقدم قبل الدخول في ترتيب المشاركة؛ وتنفيذ ذلك الترتيب وإدارته؛ والامتثال للالتزامات القانونية؛ وحماية المصالح الحيوية أو المهمة عند الاقتضاء؛ والمصالح المشروعة للمركز في التحقق ومنع الاحتيال وأمن المعلومات وإدارة السجل وسلامة الشهادات وتحسين الخدمات وحماية الحقوق القانونية، بشرط ألا تطغى عليها الحقوق المقررة قانونا.
إذا استندت المعالجة إلى الموافقة، جاز سحبها بالتواصل مع المركز. ولا يؤثر السحب في المعالجة التي تمت بصورة مشروعة قبل السحب، وقد يمنع المركز من مواصلة الطلب أو تقديم خاصية تتطلب المعلومات بالضرورة.
8. طلبات الأفراد والمؤسسات
في الطلب الفردي، يعالج المركز المعلومات الشخصية والمهنية ومستندات التحقق والإقرارات والتوقيع وبيانات الشهادة والسجل الخاصة بالمتقدم.
في طلب المؤسسة، يعالج المركز معلومات المؤسسة والمعلومات الشخصية المتعلقة بالممثل المفوض أو المديرين أو المسؤولين أو المالكين المستفيدين أو الموظفين أو جهات الاتصال أو غيرهم ممن ترد بياناتهم في المستندات، وذلك بالقدر المشروع والمرتبط بالغرض. ويجب أن يكون مقدم الطلب مخولا بتقديم هذه المعلومات.
تسري ضمانات الخصوصية الواردة في هذه السياسة على المعلومات الشخصية المقدمة عبر كلا النوعين من الطلبات. وقد لا تعد المعلومات المتعلقة حصرا بشخص اعتباري معلومات شخصية، إلا أن المركز يحمي سجلات المؤسسة السرية بضوابط أمن ووصول مناسبة.
9. التحقق واتخاذ القرار
يجوز للمركز مقارنة المعلومات المقدمة بالسجلات الرسمية والمصادر المهنية العامة والبيانات الوصفية للمستندات والسجلات السابقة والمعلومات التي تؤكدها جهات الإصدار أو المؤسسات ذات الصلة. كما يجوز له التواصل مع المتقدم أو الممثل المفوض أو جهة إصدار المستند أو صاحب العمل أو الهيئة المهنية أو الجهة العامة متى كان ذلك ضروريا بصورة معقولة ومشروعة.
قد تستخدم التقنية للمساعدة في معالجة المستندات وكشف التكرار والفحص الأمني وإدارة سير العمل. ولا يقصد المركز اتخاذ قرار تترتب عليه آثار قانونية أو آثار مماثلة ذات أهمية بالاعتماد على المعالجة الآلية وحدها دون مراجعة بشرية مناسبة عندما يوجب القانون تلك المراجعة.
10. التوقيعات الإلكترونية
يجمع التوقيع الإلكتروني لتوثيق تأكيدات المتقدم أو الممثل المفوض وإقراراته وموافقته وصلاحيته في تقديم الطلب وتوقيعه. وتستخدم بيانات التوقيع لإدارة الطلب والتحقق من الأصالة وحفظ سجل التدقيق وتسوية النزاعات والحماية من إساءة الاستخدام.
لا تنشر التوقيعات الإلكترونية أو بياناتها الأساسية في السجل الدولي للموقعين، ويقتصر الوصول إليها على الموظفين ومقدمي الخدمات المخولين ممن لديهم حاجة تشغيلية مشروعة.
11. السجل العام والشهادات والشارات
إذا تمت الموافقة على الطلب، جاز للمركز نشر معلومات محدودة في السجل الدولي للموقعين ونظام التحقق من الشهادات.
بالنسبة إلى الموقع الفرد، قد تشمل المعلومات العامة الاسم والصفة أو الفئة المهنية والدولة والبيانات التعريفية المعتمدة ورقم التسجيل أو الشهادة وتاريخ الإصدار والحالة الحالية.
بالنسبة إلى المؤسسة الموقعة، قد تشمل المعلومات العامة الاسم الرسمي للمؤسسة ونوعها أو مجالها ودولة أو موقع مقرها والبيانات التعريفية المعتمدة ورقم التسجيل أو الشهادة وتاريخ الإصدار والحالة الحالية. ولا تنشر وثائق الهوية الشخصية للممثل المفوض أو بيانات اتصاله الخاصة أو توقيعه إلا بموافقة مستقلة أو إذا أوجب القانون ذلك.
يجوز أن تظهر حالة الشهادة أو القيد على أنها سارية أو معلقة أو منسحب منها أو ملغاة أو منتهية أو بأي وصف مناسب آخر. وقد يحتفظ المركز بمعلومات تاريخية محدودة عن الحالة لمنع الاعتماد المضلل على شهادة أو شارة غير صالحة.
لن يعرض إلا ما تم تحديده أثناء الطلب بوصفه معلومات عامة أو ما أذن بنشره أو سمح القانون بنشره.
12. المعلومات الإلزامية
تعد الحقول المشار إليها بأنها إلزامية ضرورية لتقديم الطلب أو تقييمه. وإذا لم تقدم المعلومات أو المستندات المطلوبة، فقد يتعذر على المركز معالجة الطلب أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو إصدار رقم تسجيل أو شهادة أو شارة أو الإبقاء على حالة السجل أو الرد على الطلب.
يجوز ترك المعلومات الاختيارية فارغة ما لم تصبح لاحقا ضرورية بصورة معقولة للتحقق أو الإدارة.
13. مشاركة المعلومات والإفصاح عنها
يجوز للمركز مشاركة المعلومات بالقدر الضروري بصورة معقولة مع:
- موظفي المركز والمراجعين والمسؤولين والمستشارين المهنيين المخولين
- مقدمي خدمات استضافة الموقع والتخزين السحابي والبريد الإلكتروني والأمن والتحليلات ومعالجة المستندات والتوقيع وإنشاء الشهادات والدعم التقني
- جهات إصدار المستندات وأصحاب العمل والهيئات المهنية والمؤسسات والسجلات الرسمية والجهات العامة لأغراض التحقق
- المدققين وشركات التأمين والمستشارين القانونيين والاستشاريين الخاضعين لالتزامات سرية مناسبة
- المحاكم والجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية أو غيرها عندما يفرض القانون الإفصاح أو يكون ضروريا لحماية الحقوق أو السلامة أو الأنظمة أو الجمهور
- الخلف القانوني أو الطرف ذي الصلة في إعادة هيكلة أو اندماج أو نقل أو معاملة مماثلة مشروعة، مع تطبيق الضمانات المناسبة
لا يبيع المركز المعلومات الشخصية. ولا يجوز لمقدمي الخدمات معالجة المعلومات إلا للأغراض المصرح بها، ويتوقع منهم تطبيق تدابير مناسبة للسرية والأمن وحماية البيانات.
14. نقل البيانات عبر الحدود
نظرا إلى عمل المركز عبر الإنترنت وإمكان استخدامه مقدمي خدمات أو مصادر تحقق في دول مختلفة، فقد تعالج المعلومات أو تخزن خارج الدولة التي جمعت فيها، وقد تختلف معايير حماية البيانات بين الدول.
عند الاقتضاء، يستخدم المركز آلية نقل قانونية وضمانات تعاقدية أو تنظيمية أو تقنية معقولة، وقد تشمل قرارات الكفاية أو الشروط التعاقدية المعتمدة أو الالتزامات الملزمة أو الموافقة الصالحة قانونا أو أي أساس نقل آخر مسموح به.
15. الاحتفاظ بالبيانات
يحتفظ المركز بالمعلومات فقط للمدة الضرورية بصورة معقولة للأغراض المبينة في هذه السياسة، ومنها مراجعة الطلب والتحقق وإدارة الشهادات والسجل والأمن والتدقيق وتسوية النزاعات والإنفاذ والامتثال القانوني.
تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع السجل ونتيجة الطلب وحالة الموقع وحساسية البيانات والحاجة إلى التحقق ومدد التقادم والمتطلبات القانونية ومخاطر إساءة الاستخدام. وتقيد وثائق الهوية والمستندات المساندة وتحذف أو تجهل هويتها بصورة آمنة عند انتفاء الحاجة إليها، مع مراعاة متطلبات حفظ السجلات المشروعة. وقد يحتفظ بسجلات الموقعين المعتمدين والشهادات والموافقات والإقرارات والتدقيق طوال مدة المشاركة ولمدة مناسبة بعدها. كما قد يحتفظ ببيانات محدودة عن الشهادة والحالة للتحقق من الصلاحية التاريخية ومنع الاستخدام الاحتيالي المستمر.
إذا كان الطلب ناقصا أو مسحوبا أو مرفوضا، جاز للمركز الاحتفاظ بالسجلات الضرورية لمدة متناسبة لتوثيق القرار ومعالجة الاستفسارات أو النزاعات ومنع الإساءة والوفاء بالالتزامات القانونية. وعند انتفاء مبرر الاحتفاظ، تحذف السجلات بأمان أو تجهل هويتها أو توضع خارج نطاق الاستخدام المعتاد.
16. تدابير الأمن
يطبق المركز ضمانات تقنية وتنظيمية معقولة تتناسب مع طبيعة المعلومات ومخاطرها. وقد تشمل ضوابط الوصول والصلاحيات القائمة على الأدوار والمصادقة وتشفير النقل والاستضافة والتخزين الآمنين والنسخ الاحتياطي والتسجيل والحماية من البرمجيات الضارة وإدارة الثغرات والتزامات السرية للموظفين ومراجعة مقدمي الخدمات وإجراءات الحوادث والحذف المنضبط.
لا يمكن ضمان الأمان الكامل لأي نظام نقل أو تخزين عبر الإنترنت. وينبغي للمتقدم استخدام جهاز واتصال موثوقين، والمحافظة على سرية مراجع الطلب، وتجنب إرسال المستندات عبر قنوات غير معتمدة، وإخطار المركز فورا عند الاشتباه في وصول غير مصرح به أو إساءة استخدام.
17. حوادث البيانات الشخصية
يقيم المركز أي فقد أو وصول أو تعديل أو إفصاح أو إساءة استخدام مشتبه بها للمعلومات الشخصية، ويتخذ خطوات متناسبة للاحتواء والتحقيق والتوثيق والمعالجة. وعندما يوجب القانون إخطار جهة مختصة أو شخص متأثر، يقدم المركز الإخطار وفقا للمتطلبات ذات الصلة.
18. ملفات الارتباط والتحليلات والبيانات التقنية
قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط وتقنيات مماثلة تكون ضرورية للتشغيل والأمن والتفضيلات وإدارة الجلسات، وقد يستخدم تقنيات تحليل لفهم الأداء والاستخدام. وتدار ملفات الارتباط غير الضرورية وفقا لمتطلبات الموافقة المعمول بها وسياسة ملفات الارتباط الخاصة بالمركز.
يمكن التحكم في ملفات الارتباط من خلال أداة الموافقة المتاحة أو إعدادات المتصفح. وقد يؤثر تعطيل الملفات الضرورية في عمل الموقع أو الطلب.
19. روابط وخدمات الأطراف الثالثة
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو منصات اجتماعية أو مصادر تحقق أو خدمات تابعة للغير. وتتحمل تلك الأطراف بصورة مستقلة مسؤولية ممارسات الخصوصية الخاصة بها. ويوصي المركز بمراجعة معلومات الخصوصية لأي طرف ثالث قبل تزويده بالمعلومات.
لا تحكم هذه السياسة المعلومات التي يعالجها طرف ثالث بصورة مستقلة، مع أن المركز يسعى إلى ضمانات مناسبة عندما يعالج الطرف الثالث المعلومات بناء على تعليمات المركز.
20. حقوقك
مع مراعاة القانون المعمول به، قد يكون لك الحق في طلب الوصول إلى معلوماتك الشخصية؛ والحصول على معلومات عن معالجتها؛ وتصحيح المعلومات غير الدقيقة أو تحديثها؛ وطلب الحذف؛ وتقييد بعض أوجه المعالجة أو الاعتراض عليها؛ وسحب الموافقة؛ واستلام المعلومات المؤهلة بصيغة قابلة للنقل؛ والاعتراض على بعض المراسلات المباشرة؛ وطلب مراجعة بشرية لقرار آلي مؤهل؛ وتقديم شكوى إلى جهة حماية البيانات المختصة.
هذه الحقوق ليست مطلقة. ويجوز للمركز الاحتفاظ بالمعلومات أو مواصلة معالجتها عندما يسمح القانون أو يوجب ذلك لأغراض الامتثال القانوني وسلامة التحقق ومنع الاحتيال وتسوية النزاعات وحرية التعبير والمصلحة العامة أو إثبات المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها.
لحماية السرية، يجوز للمركز طلب إثبات الهوية وتفاصيل كافية لتحديد السجلات المعنية، وسيستجيب خلال المدة التي يقررها القانون المعمول به.
21. تصحيح بيانات الطلب والسجل
يتحمل المتقدمون والموقعون مسؤولية المحافظة على دقة المعلومات المقدمة وتحديثها. وينبغي أن يحدد طلب تصحيح الطلب أو القيد العام أو بيانات الشهادة أو معلومات الاتصال مرجع الطلب أو الشهادة والمعلومة المطلوب تصحيحها.
يجوز للمركز طلب دليل مساند قبل تغيير معلومة سبق التحقق منها. ولا يلزم طلب التصحيح المركز بحذف حالة تاريخية أو قرار أو سجل تدقيق صحيح إذا كان الاحتفاظ به مشروعا وضروريا.
22. الأطفال
خدمات الطلبات والتوقيع مخصصة للبالغين بعمر 18 عاما فأكثر، ما لم ينشئ المركز صراحة إجراء مشروعا منفصلا لمن هم دون ذلك. ولا يطلب المركز عن علم وثائق هوية أو طلبات توقيع من الأطفال عبر هذه النماذج. وإذا اعتقدت أن طفلا قدم معلومات شخصية على نحو غير سليم، فتواصل معنا للمراجعة واتخاذ الإجراء المناسب.
23. السرية والإفصاح العام
تعامل ملفات الطلب ومستندات التحقق باعتبارها غير عامة، ولا يصل إليها إلا من لديه حاجة مصرح بها، باستثناء الحالات التي يسمح فيها الإفصاح بموجب هذه السياسة أو الموافقة أو القانون أو يكون ضروريا لحماية حقوق ومصالح مشروعة.
تعد بيانات السجل العام والشهادة معلومات منشورة عمدا، وقد يطلع عليها الغير أو ينسخها أو تفهرسها محركات البحث أو يحتفظ بها طرف ثالث. ولا يستطيع المركز التحكم في النسخ المأخوذة بصورة مشروعة من الصفحات العامة، لكنه يحدث السجل الرسمي ونظام التحقق عند تغير الحالة أو البيانات العامة المعتمدة.
24. تعديلات هذه السياسة
يجوز للمركز تحديث هذه السياسة لتعكس تغييرات في الطلبات أو إجراءات التحقق أو الشهادات أو السجل أو التقنية أو ممارسات الأمن أو مقدمي الخدمات أو المتطلبات القانونية. وتنشر النسخة الحالية على الموقع مع تاريخ نفاذ أو مراجعة محدث.
إذا أثر التغيير جوهريا في كيفية استخدام معلومات شخصية سبق جمعها، يتخذ المركز خطوات معقولة للإخطار والحصول على الموافقة عندما يفرضها القانون. ولا يحل استمرار استخدام الموقع وحده محل الموافقة عندما تكون الموافقة مطلوبة قانونا.
25. التواصل والطلبات
للأسئلة المتعلقة بالخصوصية أو طلبات الحقوق أو التصحيح أو الشكاوى أو المخاوف بشأن معالجة المعلومات الشخصية، يرجى التواصل مع:
الأمانة العامة
المركز الدولي لمكافحة التضليل الإعلامي (ICCMD)
البريد الإلكتروني: sg@iccmdcenter.org
يرجى تضمين معلومات كافية لتحديد الطلب، وعدم إرسال وثائق الهوية عبر البريد الإلكتروني العادي ما لم يطلب المركز ذلك تحديدا من خلال إجراء آمن معتمد.